نادين
12-27-2012, 04:13 PM
محكمة النقض
الدوائر المدنية
الطعن رقم 1487 لسنة 72 جلسة 10-6-2012
العنوان:
---------
" عبء إثبات موافقة مالك السيارة على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة وقوعه على عاتق شركة التأمين ".
القاعدة 1 :
------------
الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه ، ونزولاً على ذلك فإنه يقع على المؤمن ـ وهو المدعى في دعوى الرجوع ـ عب إثبات عناصر دعواه ومنها موافقة المالك على قيادة مرتكب الحادث لسيارته بدون ترخيص ، ولا يعد سكوت المالك - في هذا المقام - باتخاذ موقف سلبى من الدعوى ، دليلاً على تلك الموافقة ، إذ الأصل أنه لا ينسب لساكت قول .
القاعدة 2 :
------------
إذ كان الحكم الابتدائى قد ألزم الطاعنة برد مبلغ التعويض الذى أدته شركة التأمين المطعون ضدها مؤسساً قضاءه على أنها مالكة للسيارة أداة الحادث ولم تعترض على قيادة قائدها لها بدون ترخيص ، وأضاف الحكم المطعون فيه ـ الذى أيده ـ أنها لم تقدم دليلاً على عدم موافقتها رغم أنها ليست ملزمة بإثبات عدم موافقتها ، وأن سكوتها لا يفيد بطريق اللزوم العقلى تلك الموافقة ، الأمر الذى يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ، ومخالفة القانون .
الدوائر المدنية
الطعن رقم 1487 لسنة 72 جلسة 10-6-2012
العنوان:
---------
" عبء إثبات موافقة مالك السيارة على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة وقوعه على عاتق شركة التأمين ".
القاعدة 1 :
------------
الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه ، ونزولاً على ذلك فإنه يقع على المؤمن ـ وهو المدعى في دعوى الرجوع ـ عب إثبات عناصر دعواه ومنها موافقة المالك على قيادة مرتكب الحادث لسيارته بدون ترخيص ، ولا يعد سكوت المالك - في هذا المقام - باتخاذ موقف سلبى من الدعوى ، دليلاً على تلك الموافقة ، إذ الأصل أنه لا ينسب لساكت قول .
القاعدة 2 :
------------
إذ كان الحكم الابتدائى قد ألزم الطاعنة برد مبلغ التعويض الذى أدته شركة التأمين المطعون ضدها مؤسساً قضاءه على أنها مالكة للسيارة أداة الحادث ولم تعترض على قيادة قائدها لها بدون ترخيص ، وأضاف الحكم المطعون فيه ـ الذى أيده ـ أنها لم تقدم دليلاً على عدم موافقتها رغم أنها ليست ملزمة بإثبات عدم موافقتها ، وأن سكوتها لا يفيد بطريق اللزوم العقلى تلك الموافقة ، الأمر الذى يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ، ومخالفة القانون .