الباحث عن العدالة
02-10-2009, 09:35 AM
إلزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثاني دون إحضار الخطيبة
كتب - حسام الجداوى الأهرام 4/1/2009
انتهى القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى أنه لا يجوز للكنيسة أن تجبر أي قبطي على إحضار خطيبته إليها لإعلانها بمرض خطيبها قبل حصوله على التصريح بالزواج الثاني . أصدرت المحكمة أمس ثالث حكم قضائي يلزم الكنيسة بإعطاء التصريح بالزواج الثاني لأحد الأقباط برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس المجلس ورئيس محاكم القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص. وقالت المحكمة أن رفض الكنيسة إعطاء التصريح بالزواج الثاني مخالف لأحكام الدستور المصري والشرائع السماوية. وقد أقام الأقباط دعوى قضائية أمام القضاء الإداري طالب بإصدار حكم قضائي بإلزام الكنيسة بإعطاء التصريح بالزواج الثاني بعد طلاقه دون شرط الكنيسة ضرورة إحضار الخطيبة وإعلانها بظروفه الصحية. وقد سبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري الكنيسة حكمين بإلزام بإعطائه تصريحا بالزواج الثاني لاثنين من الأقباط الحاصلين على أحكام بالطلاق من محاكم الأسرة. وطعنت الكنيسة على حكمين أمام الإدارية العليا التي أصدرت حكمها النهائي بتأييد حكم القضاء الإداري الأول بينما قبلت طعن الكنيسة فى الحكم الثاني التي أحالته لدائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا حالياً تمهيداً لإصدار حكم نهائي فيه.
كتب - حسام الجداوى الأهرام 4/1/2009
انتهى القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى أنه لا يجوز للكنيسة أن تجبر أي قبطي على إحضار خطيبته إليها لإعلانها بمرض خطيبها قبل حصوله على التصريح بالزواج الثاني . أصدرت المحكمة أمس ثالث حكم قضائي يلزم الكنيسة بإعطاء التصريح بالزواج الثاني لأحد الأقباط برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس المجلس ورئيس محاكم القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص. وقالت المحكمة أن رفض الكنيسة إعطاء التصريح بالزواج الثاني مخالف لأحكام الدستور المصري والشرائع السماوية. وقد أقام الأقباط دعوى قضائية أمام القضاء الإداري طالب بإصدار حكم قضائي بإلزام الكنيسة بإعطاء التصريح بالزواج الثاني بعد طلاقه دون شرط الكنيسة ضرورة إحضار الخطيبة وإعلانها بظروفه الصحية. وقد سبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري الكنيسة حكمين بإلزام بإعطائه تصريحا بالزواج الثاني لاثنين من الأقباط الحاصلين على أحكام بالطلاق من محاكم الأسرة. وطعنت الكنيسة على حكمين أمام الإدارية العليا التي أصدرت حكمها النهائي بتأييد حكم القضاء الإداري الأول بينما قبلت طعن الكنيسة فى الحكم الثاني التي أحالته لدائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا حالياً تمهيداً لإصدار حكم نهائي فيه.