انفراج أزمةالمحامين والقضاة بعدإلغاء المادة18

[عاصم]

وشكت أزمة المحامين والقضاة علي الحل‏,‏ بعد أن أعلن أمس عن إلغاء تعديل المادة ‏18‏ من مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏والتي أثارت جدلا كبيرا بين جموع المحامين,
نقابة المحامين
نقابة المحامين

حيث كان ينص التعديل الملغي علي حق القاضي في أن يحيل للتحقيق أي شخص يخل بسير الجلسة, بما في ذلك المحامون.
وقال مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلي: إن المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض في محاولة منه لاحتواء الأزمة قرر إلغاء تعديل المادة 18 من مشروع القانون.
وكشف المصدر عن أن قرار الإلغاء جاء بعد اجتماع عقده أمس مع كبار رجال القضاء ونواب رئيس محكمة النقض, مشيرا إلي أن جميع نصوص التعديلات مجرد اقتراحات.
وكان رئيس محكمة النقض قد استقبل وفدا من كبار المحامين من مختلف المحافظات بمقر المجلس ناقش خلال هذا الاجتماع علي مدي ثلاث ساعات سبل التوصل إلي حلول وسيطة.وأضاف المصدر أن المستشار الغرياني قال: إن المادة 18 غير ضرورية لاستقلال القضاء, لذلك قرر إلغاء تعديلها.
وأضاف: نحن شركاء مع المحامين, وإنهم يجب ألا ينساقوا لأي فتن تثار من أجل افتعال الأزمات, وهنا تدخلت أطراف لإشعال الموقف, وهذا ليس في مصلحة العدالة.
وأكد المصدر أن المستشار حسام الغرياني أرسل صورة البيان الصادر أمس من محكمة النقض إلي نقابة المحامين لإطلاعهم علي الأمر من أجل تخفيف حدة التوتر بين المحامين والقضاة. وصرح المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة بأن مجلس إدارة النادي المنعقد بصفة مستمر استنكر الاعتداءات التي شهدتها المحاكم لمنع القضاة من أداء عملهم أو التهجم عليهم من قبل المحامين.
وقال: إن أعمال التدمير لقاعات الجلسات والمحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم, وزنها تتعرض لمؤامرة حتي تسود شريعة الغاب, وتقع البلاد في براثن الفوضي.

المصدر
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/108586.aspx

[عاصم]

القضاة يعلنون استمرار تعليق العمل بالمحاكم ويتمسكون بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية.. والمحامون يردون بالدعوة لعمومية طارئة الثلاثاء

أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر، والتى ختمت أعمالها الجمعة بيانا استنكرت فيه الاعتداء على القضاة ورجال النيابة ومنعهم من أداء رسالتهم، بالإضافة إلى الاعتداء على دور المحاكم وتحطيمها أثناء نظر القضايا.
وأكدت الجمعية العمومية، التي عقدت لبحث الأزمة مع المحامين حول مشروع قانون السلطة القضائية، في بيانها التي حصلت " المصريون " على نسخة منه، استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتى يتم تأمينها تأمينًا فعالاً ومستدامًا يقدر القضاة أنفسهم من خلال جمعياتهم العمومية مدى كفايته لتحقيق أمنهم وأمانهم.
وجاء في البيان: "يستنكر قضاة مصر بأقصى درجات الشدة ذلك العدوان الهمجي الذى وقع عليهم ومنعهم بالقوة من أداء رسالتهم المقدسة فى إرساء دعائم العدل والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، كما يستنكر بدرجة أشد تقاعس السلطات المختصة فى الدولة وقعودها عن أداء الدور المنوط بها فى حماية السلطة القضائية ودور العدالة والاكتفاء بدور المتفرج، وهو ما كان محلا لاستنكار الشعب المصرى بأسره".
وطالب القضاة الجهات المختصة بالدولة "الإسراع بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأزمة وأسبابها وحجمها والخسائر المادية والمعنوية التى نجمت عنها ومعرفة المتسبب فى ذلك والمحرض عليه وتقديم من ترى اللجنة إدانته إلى النيابة العامة لمحاسبته".
وأكدوا في الوقت ذاته التمسك بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية "الذي فوضوا مجلسهم الأعلى فى إعداده وموالاة بذل الجهد حتى يتم استصداره من السلطات التشريعية المختصة تدعيماً لاستقلال القضاء وسيادة القانون".
وأهابت الجمعية العمومية للقضاة بالنائب العام التوجيه بسرعة إنجاز التحقيق في البلاغات المقدمة من القضاة الذين طالهم العدوان وسرعة تقديم المعتدين للمحاكمة وإجراء المعاينات المادية اللازمة للمحاكم التى تم الاعتداء عليها قبل أن تتماحى تلك الأدلة.
كما طالبته بسرعة التصرف فيما قدم من بلاغات إبان أحداث طنطا فى العام الماضى والتصرف فيها، حيث "أن عدم التصرف فى تلك البلاغات كان سببًا مباشرًا فيما حدث ويحدث الآن" .
وأوصت الجمعية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الإشراف عليها وأهابت باللجنة القضائية المشرفة على النقابة التنحى عن مهمتها، "بعدما وجه إليها من إهانات واتهامات باطلة طالت الذمه والشرف والاعتبار من بعض المرشحين على منصب النقيب".
وأكد القضاة ثقتهم التامة في المجلس الأعلى للقضاه وقالوا إنهم يقفون معه مؤيدين وداعمين تملؤهم الثقة فى أنه لن يتوانى عن تحقيق مصالح القضاء والقضاه والزود عن كرامتهم وهيبتهم. وأعربوا عن دعمهم للنائب العام داعمين ومؤيدين له مستنكرين بشده ما تعرض له من "حملات مدبرة ومشبوهة وظالمة".
وختم البيان بالتأكيد على اعتبـار نادى القضاه وأندية قضاة الأقاليم فى حالة انعقاد مستمر لمتـابعـة تنفيذ تلك التوصيت.
يذكر ان قوات الامن كانت قد فرضت طوقا أمنيا من جنود الأمن المركزى مساء الجمعة أمام مقر نادى قضاة مصر بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، فى أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادى والذين رددوا الهتافات العدائية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفعوا لافتات تطالب بتطهير القضاء من فلول النظام السابق ، وسقوط مشروع قانون السلطة القضائية ، كماحاولوا اقتحام البوابة الحديدية المؤدية للدخول، قبل أن يتمكن رجال الأمن من إغلاقها بالسلاسل الحديدية.
ومنع المتظاهرون المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق من الخروج وقاموا بدفعه, على نحو اضطره للعودة إلى الداخل وسط هتافات المتظاهرين التي كانت تردد "القضاء باطل"، فيما كان النصيب الأكبر من الهتافات العدائية ضد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.
ولدى انتهاء أعمال الجمعية العمومية بعيد إعلان توصياتها, وأثناء محاولة القضاة وأعضاء النيابة الخروج من دار القضاء العالي, أقدم متظاهرون على ترديد السباب ضد أعضاء السلطة القضائية ومحاولة الاشتباك مع القضاة والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة, وفجأة سمع دوي أعيرة نارية كثيفة لم يعرف مصدرها, دفعت الجميع إلى التفرق والاختباء, فيما تفرق المحتجون والمتظاهرون على نحو هرع معه القضاة المشاركون في أعمال الجمعية العمومية للخروج من دار القضاء العالي.
كما قام عشرات المحامين بقطع شارع رمسيس ونظموا مسيرة إلى ميدان التحرير للمطالبة بتطهير القضاء , واحتجاجا على اطلاق أعضاء من نادي القضاة أعيرة نارية في الهواء من أسلحتهم الشخصية مساء الجمعة لتفريق متظاهرين أمام دار القضاء العالي.
وكان العشرات من المحامين وأعضاء ائتلاف خريجي الحقوق قد تجمعوا في وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة, ومنعوا القضاة من الخروج بعد انتهاء أعمال الجمعية .
ومن جانبه، أكد سامح عاشور المحامي بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين على ان المحامين لم يطلقوا النار امام دار القضاء العالي، والا قبضت عليهم الشرطة في الحال، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا من جنود الأمن المركزى مساء الجمعة أمام مقر نادى قضاة مصر بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، فى أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادى والذين رددوا الهتافات العدائية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
واستنكر عاشور في تصريحات صحفية قرار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة باستمرار تعليق العمل بالمحاكم الى اجل غير مسمى، واصفًاً القرار بـ "الانفعالي"، وأنه بمثابة امتناع عن العمل وبحث عن حجة للتقاعس.
وفيما يتعلق بتجمهر المحامين امام نقابتهم وتهديدهم بالاعتصام عقب صدور قرارات الجمعية العمومية الطارئة للقضاة والاعتداء عليهم امام ساحة دار القضاء العالي، قال عاشور إن هذا الاعتراض من حق المحامين مادام يتم وفقًا للوسائل السلمية المشروعة.
على الجانب الآخر، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى كلمته امام الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مصر امس حرص قضاة مصر على أداء أعمالهم بكل أمانة واقتدار، مشيرًا إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة مُنعوا من أداء أعمالهم فى الفترة الأخيرة بالقوة والإكراه وسط سباب بالقول.
وأوضح أن قرار القضاة بتعليق العمل بالمحاكم إنما جاء حماية للمتقاضين حتى لا تضيع عليهم مواعيد التقاضى بعد أن أصبح إغلاق المحاكم أمرًا واقعيًا. وانتقد موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني "لطمسهم على الاعتداءات المنظمة والممنهجة ضد القضاة"، مطالبا رئيس محكمة النقض بأن يتخد الإجراءات الكفيلة بإغلاق المراكز المشبوهة التى يدعى القائمون عليها بأنها تدعم استقلال القضاء خلافا للحقيقة والواقع أنها لا تمثل القضاء من قريب أو من بعيد.
ودعا رئيس نادي قضاة مصر جموع القضاة للتكاتف فيما بينهم وتناسي أية خلافات سابقة بهدف إستعادة السلطة القضائية لمصر لموقعها وهيبتها.
وحمل بشدة على جهات الدولة وأجهزتها لتقاعصهم عن فرض السيطرة وحماية المحاكم والقضاة من الإعتداءات التي وقعت من جانب بعض المحامين، مشيراً إلى ان تلك الإعتداءات جرت من فئات قليلة من المحامين والذين ترفض قاعدتهم العريضة أية إعتداءات أو تطاول بحق القضاة بإعتبار أن الجميع شركاء في تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق بين المواطنين.
واستعرض عدد من رؤساء المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية لوقائع الاعتداءات التي جرت بحق القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم الابتدائية، مشيرين إلى أن تجمعات من المحامين أقدمت على غلق المحاكم الابتدائية بالقوة مستخدمين الإكراه والتهديد والوعيد للقضاة.
وأشار المتحدثون من رؤساء المحاكم إلى أن بعض المحاكم الجزئية قد أغلقت بالسلاسل من قبل بعض المحامين والبعض الآخر من المحاكم وقف أمامه المحامون مانعين الدخول والخروج فيما شهدت بعض المحاكم عمليات تحطيم وتهشيم لقاعات الجلسات واعتداءات غير مسبوقة.
وكرد فعل على التوصيات، نظم نحو 200 محام ظهر السبت وقفة احتجاجية بدار القضاء العالي أعربوا فيها عن استنكارهم لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر، معتبرين أن القضاة بهذه الجمعية يتمسكون بـ"التوريث داخل القضاء والإصرار على الصدام مع المحامين".
واقتحم عدد من المحامين البوابة الحديدية لدار القضاء العالي المغلقة لينضموا لزملائهم على سلم دار القضاء العالي الخلفي، وقال المحامون المحتجون: "إن القضاة أطلقوا علينا النيران أثناء تظاهرنا السلمي بالأمس خارج دار القضاء العالي.."، مؤكدين أن المحامين لم يمارسوا البلطجة قط ضد القضاة.
وهتف المحامون على سلم دار القضاء العالي ضد القضاة والسلطة القضائية مطالبين بسقوطها وتطهير القضاء، ورددوا شعارات من نوعية "الشعب يريد تطهير القضاء"، "يا للعار يا للعار القضاة حبسوا الثوار.. القضاة ضربونا بالنار"، إلى جانب هتافات أخرى معادية للقضاة.
وقال المحامون إنهم سيعقدون جمعية عمومية طارئة الثلاثاء القادم للنظر في الرد على القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية للقضاة، وطالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شأن ما جرى على خلفية عمومية القضاة.

المصدر
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=84509

:poster_oops::poster_oops::poster_oops::poster_oop s::poster_oops: