هيثم الفقى
01-25-2009, 04:08 AM
كتب د.شيرين أبو النجا ٢٧/ ٣/ ٢٠٠٦إن القصة النادرة تقع عادة من تلاقي ظروف غير عادية. لقد كان الاقطاع في كمشيش إقطاعا غير عادي في ضراوته، إقطاعا له سجون وجلادون، وله قتلة ومهربون، إقطاعا يفرض السخرة والعمل المجاني في أرضه إلي آخر لحظة ويعطل المصنع الوحيد في القرية لكي لا يرتفع أجر الأيدي العاملة.
وكان الفقر والظلم الاجتماعي في كمشيش غير عاديين، وكان الشاب والشابة اللذان ترعرعا في كمشيش غير عاديين.. ومن هذه العناصر غير العادية تبلورت قصة حياة صلاح حسين واستشهاده غير العادية.
وظهرت قرية غير عادية في وعيها الاجتماعي ومواقفها النضالية وصلابتها الوطنية.
أحمد بهاء الدين ــ مجلة المصور ــ ١٣ مايو ١٩٦٦
كان الشاب هو صلاح حسين الذي سقط شهيدا في ٣٠ أبريل ١٩٦٦ بقرية كمشيش محافظة المنوفية وذلك بعد عودته من القاهرة حيث التقي عبدالحميد غازي أمين الفلاحين بالاتحاد الاشتراكي آنذاك. وقد جاء اللقاء بناء علي التقرير السياسي الذي كتبه صلاح حسين عن وجود تحركات رجعية بكمشيش وأيدت لجنة الدعوة والفكر بالقرية كل ما جاء بالتقرير، وفي تقريرها الذي أرفقته اللجنة بتقرير صلاح حسين جاءت التوصية التالية:
«توصي اللجنة بمصادرة قصور الاقطاعي السابق المهجورة بالقرية منذ رحيله إلي الإسكندرية بعد مصادرة ملكيته الزراعية عام ١٩٦١ ووضع هذه القصور في خدمة التعليم والصحة والثقافة للقرية...» معركة طويلة كان لابد أن يسقط فيها العديد من الشهداء بكمشيش كان أولهم أبوزيد أبورواش في مايو ١٩٥٦، وثانيهم عبدالحميد عنتر في يوليو ١٩٥٧ وثالثهم صلاح حسين في أبريل ١٩٦٦.
وفي ٢ مايو ١٩٦٧ ألقي عبدالناصر خطبة بمناسبة عيد العمال وكانت أول مرة يشير فيها إلي قضية استشهاد صلاح حسين، وترجع أهمية هذه الإشارة إلي أنها جاءت بعد يومين من حلول الذكري الأولي للشهيد والتي قام شعراوي جمعة بمنع الاحتفال بها في كمشيش وعرض علي شاهندة مقلد إحياء الذكري داخل مبني الاتحاد الاشتراكي فرفضت لأن كل رفاق وزملاء صلاح حسين كان قد تم اعتقالهم داخل المبني ذاته. جاءت إشارة عبدالناصر في خطبته حاسمة لكل محاولات تحويل استشهاد صلاح حسين إلي مجرد مشاجرة أودت بحياته، فقال:
«علينا أن نكتشف عناصر الثورة المضادة في كل مكان، ونقضي عليها، من السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت مات الشهيد صلاح حسين في كمشيش ونبهنا،
مات إزاي؟ قتل.. قتل بعد ١٤ سنة من الثورة بأيدي الاقطاع في كمشيش، في الوجه البحري هنا، حتي مش في مجال الصعيد، جنبنا، جنب القاهرة، وجنب دايرة أنور السادات، إزاي الكلام دا يحصل؟ معناه إيه؟ معناه إن إحنا كنا نايمين علي الثورة المضادة اللي موجودة في البلد. إذا كانوا الاقطاعيين بيطلعوا ويموتوا عيني عينك جنب دايرة أنور السادات، وفي المنوفية، وواحد فلاح لأنه بينادي بحق الفلاحين، وبينادي بإنسانية الفلاحين، ما عملهمش حاجة الراجل.. الاقطاعيين دول أخدنا أرضهم، واتحطوا تحت الحراسة، ولكن فضلوا ملوك زي ما كانوا وأكتر».
كان من المفروض أن تنظر قضية صلاح حسين والتي كان صلاح الفقي متهما فيها بالتحريض أمام محكمة خاصة كما أعلن وزير العدل في مؤتمر صحفي عقد في مايو ٦٦، ثم تأجل نظر القضية لظروف نكسة ١٩٦٧ وبشكل مفاجئ تم إعلان نظر القضية أمام محكمة شبين الكوم الجنائية عام ١٩٦٨، وكانت المحاكمة شبه مهزلة تحولت إلي محاكمة لقوانين الثورة وانتهي الأمر بتحويل القضية إلي مجرد قتل
وحصل محمود خاطر ــ القاتل المأجور ــ علي ٢٥ عاما أشغالاً شاقة. ورغم كل ذلك فقد أورد حكم محكمة أمن الدولة العليا في حيثياته إدانة صريحة لعائلة الفقي، وهي كلها نعوت استخدمتها شاهندة مقلد في حوارها مع مجلة نصف الدنيا بتاريخ ٢٣ يناير عام ٢٠٠٥. يقرر الحكم الصادر عام ١٩٦٨ أنه: «يتعين البحث بادئ ذي بدء عما إذا كانت عائلة الفقي وعلي رأسها المتهم صلاح الفقي تمثل حقيقة الاقطاع والرجعية من عدمه وعما إذا كان أهل كمشيش قد تكتلوا ضد تلك العائلة من عدمه
وهل كان المجني عليه قائدا وزعيما لهذا التكتل؟ وهل كان مقتله نتيجة حتمية لتلك القيادة والزعامة علي يد تلك العائلة»، ويكمل الحكم «وحيث أنه لاشك لدي هذه المحكمة في أن عائلة الفقي بكمشيش كانت تمثل الإقطاع والسيطرة في أشد صورها، فها هو ملف عمودية كمشيش والذي عرض في جلسات المحاكمة تنطق كل صفحة من صفحاته بتلك السطوة»، ويسترسل «إن عائلة الفقي كانت تمثل صورة الإقطاع والرجعية ليس بالنسبة لصلاح الفقي بالذات بل بالنسبة لعائلة الفقي بأكملها ــ يقابلها ثورة شديدة لدي أهالي كمشيش عموما ولدي شبابها وعلي رأسهم المجني عليه صلاح حسين بصفة خاصة».
بكل هذه الحقائق ــ التي اخترت بعضها فقط وليس كلها ــ المثبتة بوثائق وسجلات محاضر ومراسلات وأحكام قضائية تحدثت شاهندة مقلد إلي مجلة نصف الدنيا العام الماضي عن تاريخها وتاريخ كمشيش وعن صلاح حسين وعن تفاصيل معركة الفلاحين مع الاقطاع. تكلمت شاهندة عن تاريخ عاصرت أحداثه وشاركت فيها، عن وقائع حولتها إلي أرملة في السابعة والعشرين، عن مسار نضالي طويل استمر حتي اليوم. في هذا المسار لم تكن شاهندة مقلد هي الشاهد الوحيد بل كان معها ــ بالإضافة إلي كل أهل كمشيش ــ العديد من المثقفين والشخصيات العامة التي مازال العديد منها علي قيد الحياة.
بعد أن تم نشر هذا الحوار بمجلة نصف الدنيا قام ورثة عائلة الفقي برفع دعوي علي شاهندة مقلد وموضوعها جنحة قذف، وقد جاء في عريضة الدعوي أن شاهندة مقلد قد أجرت الحوار مع مجلة نصف الدنيا «في محاولة لطمس معالم التاريخ وتشويه الحقائق...» وأنه «استمراء منها علي الحق وشرعته راحت تكيل الاتهامات تباعا» لعائلة الفقي، وأن «علاقة المعلن إليها (أي شاهندة) بمراكز القوي في ذلك الوقت وتحويل قضية قتل زوجها إلي قضية سياسية قد كشف أمرها ما تم في القضية ١٢٧٢ لسنة ١٩٧٦ جنايات مدينة نصر....»
وأن كل ما قالته شاهندة مقلد ليس سوي «إرضاء لشهوتي الانتقام والحقد في داخلها» والخلاصة في هذه الدعوي هي: «لما كان ذلك وكانت المعلن إليها الأولي قد عمدت إلي النيل من سمعة ومكانة أسرة الطاعنين بتلك الاتهامات التي أوردتها بمقالها في جرأة غير مسبوقة تؤكد أن وراءها أيدي تدفع وعقول تخطط للنيل من سمعة ومكانة أسرتهم بأسلوب رخيص قوامه قلب الحقائق علي أعقابها وابتسارها بما يدعو للأسف والرثاء ومن ثم فليس لدينا سوي اللجوء إلي ساحة القضاء لاقتلاع هذا النبت الخبيث من جذوره...».
هكذا تحولت شاهندة وتاريخها ــ جزء من تاريخ مصر ــ إلي نبت خبيث وراءه «أيد تدفع وعقول تخطط».
تولي الدفاع في قضية شاهندة المحامي نبيل الهلالي ــ والذي تولي الدفاع عن قضايا فلاحي كمشيش منذ بداية المعركة في الستينيات وصفاء زكي مراد وعبدالمحسن شاشة، واستند الدفاع علي خمسة أسس هي: دفع بعدم قبول الدعوي المدنية والجنائية لرفعها من غير ذي صفة، دفع بانقضاء الدعوي العمومية بالتنازل «حيث أن المدعين قد توصلوا إلي اتفاق صلح مع مجلة نصف الدنيا وحاولت شاهندة أن تستخرج صورة رسمية من هذا الصلح ولكنها لم تتمكن لأن المحكمة لم تصرح لها بذلك»، والأساس الثالث هو انتفاء الركن المادي للجريمة لعدم وقوعها علي شخص طبيعي حي، والرابع هو انتفاء الركن الشرعي للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو ممارسة حق النقد التاريخي، والأخير هو عدم انطباق المادة ٣٠٨ عقوبات علي واقعة الدعوي.
بكل هذه الدفوع يثبت أنه من حق شاهندة مقلد أن تحكي وتؤرخ ومن حق الآخر أن يجادل وينفي ويصحح ــ ولكن أن يتحول التاريخ إلي من له سلطة ومقدرات السلطة فهذا بلاشك هو تدمير لآليات الكتابة التاريخية. أما فكرة من يكتب التاريخ وصحة الوقائع من عدمها فهذا مجال خلاف أزلي حتي بين المؤرخين أنفسهم ولذلك كان هناك التاريخ والتاريخ المضاد، ولذلك وجدت الوثائق والبراهين والأدلة وآليات البحث. بمعني آخر، ما حدث لشاهندة يتيح بمنتهي البساطة أن نعيد مراجعة كل ما كتب تاريخيا وأن نرفع دعاوي ضد كل ما لا يروقنا وضد كل ما نراه غير صحيح، أي لنغلق باب التأريخ، وباب أي وقائع عاصرناها ولنذهب جميعا إلي القضاء لنطالب بما نراه من حقنا.
لم تفعل شاهندة مقلد سوي أنها تحدثت إلي مجلة نصف الدنيا عن تاريخ يمسها بشكل شخصي ومباشر فكانت النتيجة هي: بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٠٦ حكمت محكمة جنح مدينة نصر علي السيدة شاهندة مقلد بالحبس ستة أشهر و١٠٠ جنيه كفالة و١٠٠١ علي سبيل التعويض وخمسة آلاف جنيه غرامة.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=11096
وكان الفقر والظلم الاجتماعي في كمشيش غير عاديين، وكان الشاب والشابة اللذان ترعرعا في كمشيش غير عاديين.. ومن هذه العناصر غير العادية تبلورت قصة حياة صلاح حسين واستشهاده غير العادية.
وظهرت قرية غير عادية في وعيها الاجتماعي ومواقفها النضالية وصلابتها الوطنية.
أحمد بهاء الدين ــ مجلة المصور ــ ١٣ مايو ١٩٦٦
كان الشاب هو صلاح حسين الذي سقط شهيدا في ٣٠ أبريل ١٩٦٦ بقرية كمشيش محافظة المنوفية وذلك بعد عودته من القاهرة حيث التقي عبدالحميد غازي أمين الفلاحين بالاتحاد الاشتراكي آنذاك. وقد جاء اللقاء بناء علي التقرير السياسي الذي كتبه صلاح حسين عن وجود تحركات رجعية بكمشيش وأيدت لجنة الدعوة والفكر بالقرية كل ما جاء بالتقرير، وفي تقريرها الذي أرفقته اللجنة بتقرير صلاح حسين جاءت التوصية التالية:
«توصي اللجنة بمصادرة قصور الاقطاعي السابق المهجورة بالقرية منذ رحيله إلي الإسكندرية بعد مصادرة ملكيته الزراعية عام ١٩٦١ ووضع هذه القصور في خدمة التعليم والصحة والثقافة للقرية...» معركة طويلة كان لابد أن يسقط فيها العديد من الشهداء بكمشيش كان أولهم أبوزيد أبورواش في مايو ١٩٥٦، وثانيهم عبدالحميد عنتر في يوليو ١٩٥٧ وثالثهم صلاح حسين في أبريل ١٩٦٦.
وفي ٢ مايو ١٩٦٧ ألقي عبدالناصر خطبة بمناسبة عيد العمال وكانت أول مرة يشير فيها إلي قضية استشهاد صلاح حسين، وترجع أهمية هذه الإشارة إلي أنها جاءت بعد يومين من حلول الذكري الأولي للشهيد والتي قام شعراوي جمعة بمنع الاحتفال بها في كمشيش وعرض علي شاهندة مقلد إحياء الذكري داخل مبني الاتحاد الاشتراكي فرفضت لأن كل رفاق وزملاء صلاح حسين كان قد تم اعتقالهم داخل المبني ذاته. جاءت إشارة عبدالناصر في خطبته حاسمة لكل محاولات تحويل استشهاد صلاح حسين إلي مجرد مشاجرة أودت بحياته، فقال:
«علينا أن نكتشف عناصر الثورة المضادة في كل مكان، ونقضي عليها، من السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت مات الشهيد صلاح حسين في كمشيش ونبهنا،
مات إزاي؟ قتل.. قتل بعد ١٤ سنة من الثورة بأيدي الاقطاع في كمشيش، في الوجه البحري هنا، حتي مش في مجال الصعيد، جنبنا، جنب القاهرة، وجنب دايرة أنور السادات، إزاي الكلام دا يحصل؟ معناه إيه؟ معناه إن إحنا كنا نايمين علي الثورة المضادة اللي موجودة في البلد. إذا كانوا الاقطاعيين بيطلعوا ويموتوا عيني عينك جنب دايرة أنور السادات، وفي المنوفية، وواحد فلاح لأنه بينادي بحق الفلاحين، وبينادي بإنسانية الفلاحين، ما عملهمش حاجة الراجل.. الاقطاعيين دول أخدنا أرضهم، واتحطوا تحت الحراسة، ولكن فضلوا ملوك زي ما كانوا وأكتر».
كان من المفروض أن تنظر قضية صلاح حسين والتي كان صلاح الفقي متهما فيها بالتحريض أمام محكمة خاصة كما أعلن وزير العدل في مؤتمر صحفي عقد في مايو ٦٦، ثم تأجل نظر القضية لظروف نكسة ١٩٦٧ وبشكل مفاجئ تم إعلان نظر القضية أمام محكمة شبين الكوم الجنائية عام ١٩٦٨، وكانت المحاكمة شبه مهزلة تحولت إلي محاكمة لقوانين الثورة وانتهي الأمر بتحويل القضية إلي مجرد قتل
وحصل محمود خاطر ــ القاتل المأجور ــ علي ٢٥ عاما أشغالاً شاقة. ورغم كل ذلك فقد أورد حكم محكمة أمن الدولة العليا في حيثياته إدانة صريحة لعائلة الفقي، وهي كلها نعوت استخدمتها شاهندة مقلد في حوارها مع مجلة نصف الدنيا بتاريخ ٢٣ يناير عام ٢٠٠٥. يقرر الحكم الصادر عام ١٩٦٨ أنه: «يتعين البحث بادئ ذي بدء عما إذا كانت عائلة الفقي وعلي رأسها المتهم صلاح الفقي تمثل حقيقة الاقطاع والرجعية من عدمه وعما إذا كان أهل كمشيش قد تكتلوا ضد تلك العائلة من عدمه
وهل كان المجني عليه قائدا وزعيما لهذا التكتل؟ وهل كان مقتله نتيجة حتمية لتلك القيادة والزعامة علي يد تلك العائلة»، ويكمل الحكم «وحيث أنه لاشك لدي هذه المحكمة في أن عائلة الفقي بكمشيش كانت تمثل الإقطاع والسيطرة في أشد صورها، فها هو ملف عمودية كمشيش والذي عرض في جلسات المحاكمة تنطق كل صفحة من صفحاته بتلك السطوة»، ويسترسل «إن عائلة الفقي كانت تمثل صورة الإقطاع والرجعية ليس بالنسبة لصلاح الفقي بالذات بل بالنسبة لعائلة الفقي بأكملها ــ يقابلها ثورة شديدة لدي أهالي كمشيش عموما ولدي شبابها وعلي رأسهم المجني عليه صلاح حسين بصفة خاصة».
بكل هذه الحقائق ــ التي اخترت بعضها فقط وليس كلها ــ المثبتة بوثائق وسجلات محاضر ومراسلات وأحكام قضائية تحدثت شاهندة مقلد إلي مجلة نصف الدنيا العام الماضي عن تاريخها وتاريخ كمشيش وعن صلاح حسين وعن تفاصيل معركة الفلاحين مع الاقطاع. تكلمت شاهندة عن تاريخ عاصرت أحداثه وشاركت فيها، عن وقائع حولتها إلي أرملة في السابعة والعشرين، عن مسار نضالي طويل استمر حتي اليوم. في هذا المسار لم تكن شاهندة مقلد هي الشاهد الوحيد بل كان معها ــ بالإضافة إلي كل أهل كمشيش ــ العديد من المثقفين والشخصيات العامة التي مازال العديد منها علي قيد الحياة.
بعد أن تم نشر هذا الحوار بمجلة نصف الدنيا قام ورثة عائلة الفقي برفع دعوي علي شاهندة مقلد وموضوعها جنحة قذف، وقد جاء في عريضة الدعوي أن شاهندة مقلد قد أجرت الحوار مع مجلة نصف الدنيا «في محاولة لطمس معالم التاريخ وتشويه الحقائق...» وأنه «استمراء منها علي الحق وشرعته راحت تكيل الاتهامات تباعا» لعائلة الفقي، وأن «علاقة المعلن إليها (أي شاهندة) بمراكز القوي في ذلك الوقت وتحويل قضية قتل زوجها إلي قضية سياسية قد كشف أمرها ما تم في القضية ١٢٧٢ لسنة ١٩٧٦ جنايات مدينة نصر....»
وأن كل ما قالته شاهندة مقلد ليس سوي «إرضاء لشهوتي الانتقام والحقد في داخلها» والخلاصة في هذه الدعوي هي: «لما كان ذلك وكانت المعلن إليها الأولي قد عمدت إلي النيل من سمعة ومكانة أسرة الطاعنين بتلك الاتهامات التي أوردتها بمقالها في جرأة غير مسبوقة تؤكد أن وراءها أيدي تدفع وعقول تخطط للنيل من سمعة ومكانة أسرتهم بأسلوب رخيص قوامه قلب الحقائق علي أعقابها وابتسارها بما يدعو للأسف والرثاء ومن ثم فليس لدينا سوي اللجوء إلي ساحة القضاء لاقتلاع هذا النبت الخبيث من جذوره...».
هكذا تحولت شاهندة وتاريخها ــ جزء من تاريخ مصر ــ إلي نبت خبيث وراءه «أيد تدفع وعقول تخطط».
تولي الدفاع في قضية شاهندة المحامي نبيل الهلالي ــ والذي تولي الدفاع عن قضايا فلاحي كمشيش منذ بداية المعركة في الستينيات وصفاء زكي مراد وعبدالمحسن شاشة، واستند الدفاع علي خمسة أسس هي: دفع بعدم قبول الدعوي المدنية والجنائية لرفعها من غير ذي صفة، دفع بانقضاء الدعوي العمومية بالتنازل «حيث أن المدعين قد توصلوا إلي اتفاق صلح مع مجلة نصف الدنيا وحاولت شاهندة أن تستخرج صورة رسمية من هذا الصلح ولكنها لم تتمكن لأن المحكمة لم تصرح لها بذلك»، والأساس الثالث هو انتفاء الركن المادي للجريمة لعدم وقوعها علي شخص طبيعي حي، والرابع هو انتفاء الركن الشرعي للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو ممارسة حق النقد التاريخي، والأخير هو عدم انطباق المادة ٣٠٨ عقوبات علي واقعة الدعوي.
بكل هذه الدفوع يثبت أنه من حق شاهندة مقلد أن تحكي وتؤرخ ومن حق الآخر أن يجادل وينفي ويصحح ــ ولكن أن يتحول التاريخ إلي من له سلطة ومقدرات السلطة فهذا بلاشك هو تدمير لآليات الكتابة التاريخية. أما فكرة من يكتب التاريخ وصحة الوقائع من عدمها فهذا مجال خلاف أزلي حتي بين المؤرخين أنفسهم ولذلك كان هناك التاريخ والتاريخ المضاد، ولذلك وجدت الوثائق والبراهين والأدلة وآليات البحث. بمعني آخر، ما حدث لشاهندة يتيح بمنتهي البساطة أن نعيد مراجعة كل ما كتب تاريخيا وأن نرفع دعاوي ضد كل ما لا يروقنا وضد كل ما نراه غير صحيح، أي لنغلق باب التأريخ، وباب أي وقائع عاصرناها ولنذهب جميعا إلي القضاء لنطالب بما نراه من حقنا.
لم تفعل شاهندة مقلد سوي أنها تحدثت إلي مجلة نصف الدنيا عن تاريخ يمسها بشكل شخصي ومباشر فكانت النتيجة هي: بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٠٦ حكمت محكمة جنح مدينة نصر علي السيدة شاهندة مقلد بالحبس ستة أشهر و١٠٠ جنيه كفالة و١٠٠١ علي سبيل التعويض وخمسة آلاف جنيه غرامة.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=11096